تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال.
حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم
وفيما يتعلق بالإيجار القديم للغرض السكني، شدد الفيومي على أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة، ولا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. وكان هذا الحكم قد أدى إلى توجيه ضربة قوية للقانون السابق الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، ما يستدعي تعديلًا في كيفية تعامل الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.
قانون الإيجار القديم
وأوضح أن الحكومة لم تُؤجل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني إلى أجل غير مسمى كما أُشيع، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح الحلول المناسبة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى الآراء المختلفة، من بينها الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية، إضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين.
